أمّا في خصوص الاحتكار فقد أكّد الوزير، خلال جلسة مشتركة بالبرلمان خصصت لمناقشة مهمة وزارة الداخلية، بالبرلمان، أن المصالح الأمنية تواصل، في إطار معاضدة مجهودات الدولة في محاربة هذه الظاهرة ومقاومتها، العمل على تفكيك شبكات الاحتكار والمضاربة من خلال القيام بعمليات تستهدف المخازن والمسالخ العشوائية بمختلف ولايات الجمهورية.

وبيّن أنّ هذه العمليات أسفرت على تحرير عدّة محاضر عدلية وإيقاف وتقديم عدد من المخالفين بالتنسيق مع النيابة العمومية إلى العدالة وحجز كميات ضخمة من السلع والبضائع تمّ ضخها في المسالك الرسمية وبأسواق الجملة لضمان وصولها الى المواطن بأسعار مناسبة مؤكّدا أنّ الأمر لا يتعلق بحملات محدودة في الزمن وإنما هي سياسة دولة تقوم على العمل المتواصل للرقابة دون انقطاع وبلا هوادة حتى القضاء التام على كل شبكات لاحتكار والمضاربة وتفكيكها.